مرآة البحرين (خاص): حصد العام 2012 أكثر من 40 دراسة وبحث بخصوص ثورة البحرين،  أعدتها مراكز الدراسات ومعاهد الأبحاث الدولية التي تعد الأعرق والأكثر قدرة على تحليل الأحداث السياسية في العالم، والتأثير على صناع القرار السياسي فيه.

من أشهر هذه المؤسسات "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" الذي يساهم بتوفير العلوم والأبحاث للإسهام في صنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط والأدنى، و"مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" التي تبحث في جهود الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية لدعم الديمقراطية وتطرح توفير الأفكار الموضوعية والعملية حيال كيفية إنجازها بصورة جدية، وأيضا المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" وهو من أهم المراكز البحثية المهتمة بالقضايا السياسية في العالم، ومقره لندن.

وقد بلغت مواضيع الدراسات والأبحاث والتحليلات والمقالات والتقارير للباحثين والكتاب في هذه المراكز حول قضية البحرين، والتي نشرت في عام 2012، حوالي الـ28، تمحورت حول السياسة الأميركية غير الحاسمة تجاه البحرين وعلاقة بريطانيا المتذبذبة مع أزمتها، وصعوبة الوصول إلى تسوية قريبة من دون معالجة مسائل مثل الطائفية والفساد والتجنيس. وأشارت بعض هذه الدراسات والتحليلات إلى دور التيار "السني" السلبي في البحرين ومعارضته للتسوية، كما سلطت الضوء على تراجع الاقتصاد البحريني بسبب تداعيات الأزمة المستمرة، وتوقعت إمكانية حدوث انقلابات في دول الخليج أو انهيارها.

استراتيجيا الأزمة
ففي دراسة أعدتها "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" ومقرها الرئيس واشنطن، تحت عنوان "الأنظمة الملَكِية العربية: فرصة للإصلاح" في مارس/آذار 2012،  أكدت المؤسسة أن البحرين "واقعة في شرك جولة جديدة من الصراع والقمع والمطالب السياسية"، مشيرة إلى أن إخماد مشاعر السخط لا يكون "إلا من خلال إصلاحات تكبح سلطة الملك".

ورأت دراسة أعدها "المعهد الملكي للشؤون الدولية" (تشاتام هاوس) تحت عنوان "البحرين: ما وراء الجمود"، أنه "لن يتحقق في أي وقت قريب توافق سياسي بالبحرين لكن ذلك يجعل الحاجة أكثر إلحاحا إلى بدء عملية تفاوص وإصلاح سياسي"، مشددة على ضرورة "معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية كاستصلاح الأراضي والفساد والتجنيس".

وفي تقرير نشرته صحيفة "الأخبار اللبنانية" خلال يوليو/تموز 2012، رأى مدير "برنامج الخليج وسياسة الطاقة" في "معهد واشنطن لسياسة الشرق"، سايمون هندرسون، إن "معركة الأفكار في البحرين والسعودية ظهرت توازياً مع المصادمات التي وقعت في الشوارع".

وأوضح "برغم أن المعارضة البحرينية حظيت بما يشبه الاحتكار للدعاية العامة على مدى شهور، إلا أن لدى الحكومة البحرينية الآن نظام علاقات عامة نشط للتيقن من نشر وجهة النظر الرسمية للأحداث بسرعة كبيرة".

وفي مقال نشرته صحيفة "القدس العربي" في يونيو/حزيران 2012 مترجما، أكد نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في "مجموعة الأزمات الدولية" يوست هلترمان أن "استراتيجية "التطييف" تترجم إلى تهميش الإصلاحيين داخل النظام (البحريني) المتجمعين حول ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، لمصلحة أعضاء أكثر تشدداً في العائلة المالكة".

وشدد هلترمان على أن "فشل محاولة ولي العهد في عقد حوار مع المعارضة في مارس/آذار 2011 قد ساهم في تقوية المحافظين داخل النظام الذين يحظون بدعم الجارة السعودية القوية، التي يروجون لتأثيرها الاقتصادي والثقافي والسياحي ولوجودها العسكري".
 
التيار السني في البحرين
وتحت عنوان "هل "الصحوة" مستمرّة لدى سنّة البحرين؟"، قال الباحث الأميركي في الشؤون البحرينية "جاستن غنغلر" في مقال نشره موقع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" في يونيو/حزيران 2012، إن ما تجسده "الصحوة السنّية" في البحرين بعد أكثر من 16 شهراً على بدايتها "لا يزال لغزاً".

وقال غنغلر إنه "لم يجرِ اختيار قادة الجمعيات الوليدة وهي "تجمّع الوحدة الوطنية" و"صحوة الفاتح" من بين الوجوه المألوفة في الجمعيات السياسية السنّية القائمة في البلاد"، بل "هم أفرادٌ ذو رصيد محدود نسبياً في العمل المباشر في مضمار السياسة"، مضيفا "ركزت هذه الائتلافات في البداية على كبح زخم التظاهرات المناهضة للحكومة، ولكن سرعان ما أصبحت لها برامجها الخاصة، فطالبت بالتشدّد أكثر في قمع المحتجّين، وعبّرت أحياناً عن أهداف أوسع نطاقاً، مثل وضع حد للفساد ومنح صلاحيات أكبر للبرلمان".

وأوضح غنغلر أن "احتمال التنسيق بين المذاهب هو الأكثر إثارة للقلق بين كل السيناريوهات الممكنة"، لافتا إلى أن "الأسرة الحاكمة في البحرين ليست مستعدّة على الإطلاق للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثّلين عن الشيعة كما عن الجمعيات السياسية السنّية".

ويوضح "إذا تراجعت (الجمعيات السنية) عن المطالبة بالمشاركة في أي حوار بين الحكومة والمعارضة، ستكون حدود أجندتها السياسية واضحة، وقد نتمكّن من وصفها عن حق (كما يفعل البعض) بأنها "معارضة المعارضة" فقط".

وفي دراسة بعنوان "البحرين: دور الحركة الإسلامية في انتفاضة 14 فبراير" نشرها "مركز البحرين للدراسات في لندن" خلال أكتوبر/تشرين الأول 2012، اعتبر الباحث البحريني عبدالنبي العكري أن "حركة التغيير في 14 فبراير تواجه حائطاً مسدودا يتمثل في التيار السني السياسي الذي يعارض أية تسوية للأزمة".

ويعتقد العكري أن "معضلة البحرين في تعثر حركة التغيير والإصلاح تتمثل في الانقسام المذهبي السياسي والذي تغذيه السلطة، حين تدعم التيار السني السياسي الرافض لحل تفاوضي، وتستخدم هذا الرفض والشروط التعجيزية التي تسوِّقها للتملّص من استحقاق الإصلاح الشامل والجذري".
ووجدت دراسة أعدها "المعهد الملكي للشؤون الدولية" (تشاتام هاوس) تحت عنوان "البحرين: ما وراء الجمود" ونشرت في يونيو/حزيران الماضي، أن "مشاكل البحرين الطائفية انعكاس جزئي عن تركز ثروة الدولة المحدودة في أيدي قلة من السنة غالبا" مؤكدة أن "معظم البحرينين الشيعة لا يتبعون ولاية الفقيه".

سياسة واشنطن تجاه البحرين

سايمون هندرسون

ورأى الكاتب في مؤسسة "البحث والتفكير الأميركية" والتابعة لـ"معهد الدراسات السياسية الأميركية" IPS، باول متر، في تحليل لقرار الإدارة الأميركية المفاجئ بالمضي قدما في صفقة أسلحة جديدة للبحرين، رأى أن "لا شيء يدل على مفهوم "أولوياتنا" مثل استخدام ثغرات قانونية واللجوء إلى الباب الخلفي لتزويد أسلحة القمع إلى حليف عربي رئيسي، في مواجهة انتقادات حقوق الإنسان".

وفي مقال بعنوان "مسيرة المتشددين في البحرين" نشر في مايو/أيار 2012، اعتبر الباحث في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" فريدريك ويري أن "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" منافس جمعية "الوفاق" في الشوارع، تحفَّزَ بعد خطوة بيع الأسلحة الأميركية إلى البحرين والدفع نحو الاتحاد مع السعودية، على "اتّخاذ موقف أكثر حدة في مناهضته للولايات المتحدة".

وذكر ويري أن "الشخصيات المحافظة داخل العائلة المالكة في البحرين تضاعف جهودها لإخضاع المعارضة والسيطرة عليها"، مضيفا "تتراجع المعارضة غير العنيفة وذات الطابع المؤسّسي ممثّلة في "الوفاق" لمصلحة حركة "شباب 14 فبراير" الأكثر راديكالية".

من ناحيته، حذر مدير "برنامج الخليج وسياسة الطاقة" في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، سايمون هندرسون، حذر من أن "العنف الذي شهدته المنطقة الشرقية في السعودية واستمرار التوتر في البحرين هو المقلق للأميركيين".

وأوضح هندرسون أن "هذا العنف في المنطقة الشرقية والتوتر في البحرين يذكرنا بأن صادرات النفط الخليجية تواجه تهديدات أخرى، إضافة إلى خطر الإغلاق الإيراني المحتمل لمضيق هرمز"، مضيفاً "لم يستهدف الشيعة بعد منشآت النفط ولكنها تعتبر معرضة جداً لمخاطر جمّة بحكم وجودها قرب مناطق الاضطرابات".

ونشر موقع "معهد واشنطن" على الإنترنت مقالا لـ"هندرسون" خلال ديسمبر/كانون الأول 2012، ذكر فيه أن علاقات واشنطن مع البحرين تشهد توتراً بعد التعليقات الملكية في مؤتمر "حوار المنامة"، الذي عقد خلال الشهر نفسه في العاصمة البحرينية. وأوضح هندرسون أن "الدبلوماسيين الغربيين فوجؤوا في المؤتمر عندما لم يذكر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الولايات المتحدة بالاسم عندما سرد الحلفاء الذين قدموا دعماً جوهرياً أثناء الاضطرابات".

وفي دراسة عن موقع البحرين في الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط نشرها "مركز البحرين للدراسات في لندن" خلال يونيو/حزيران 2012، قال الباحث الاستراتيجي اللبناني أمين حطيط إن الولايات المتحدة ترى في البحرين قاعدة متقدمة لمواجهة "الخطر الإيراني" وتتخوف من تحولها إلى قاعدة إيرانية ضد دول الخليج.

واعتبر حطيط أن "الحراك البحريني المطلبي وضع الولايات المتحدة بين خيارين لا يخلو أي منهما من صعوبات ومحاذير، الأول: استمرار دعم الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) وإبقائه في الوضع القائم، وهنا ستضطر أميركا للاستمرار في تغطية سلوك حاكم مستبد، والثاني: إفساح المجال أمام الحراك الشعبي لتحقيق الإصلاحات التي يطالب بها، ما يعني إقامة حكومة الأكثرية الشعبية الموالية لإيران - حسب الزعم الأميركي - وهنا ستفقد أميركا الكثير من المكتسبات التي تتمتع بها اليوم".

يوست هلترمان

وفي مقال مهم نشر في الموقع الأميركي الشهير NYR وترجمت صحيفة "القدس" العربي أجزاء منه، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" يوست هلترمان إن إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما تستطيع أن تزيد من ضغوطها على النظام البحريني من أجل حل سياسي شامل ولإقامة حكومة تمثيلية، مستبعداً ذلك "ما لم يشن النظام حملة قمع أخرى واسعة النطاق ضد المتظاهرين".

وتطرق هلترمان إلى وقع تأثير تقرير بسيوني على النظام، فلفت إلى أن "مستشارين للحكومة ألمحوا إلى أن التقرير قد أخذ العائلة الملكية على حين غرة".
بدوره، أكد المفكر الأميركي نعوم تشومسكي أن الولايات المتحدة تخشى تطبيق الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط "لأنّها ستخسرها نفوذها". وقال تشومسكي، خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الأميركية في القاهرة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2012 تحت عنوان "النظام العالمي الناشئ والربيع العربي"، قال إن الولايات المتحدة "تخشى قيام أي ديمقراطية حقيقية تعكس الرأي العام للشعوب في منطقة الربيع العربي، وخصوصاً مع تداعي قوى هيمنتها على العالم".
 
بريطانيا: تسويات ومسؤوليات

كريس بامبرن

وأصدر "مركز البحرين للدراسات في لندن" ورقة عمل بعنوان "البحرين والإمبريالية البريطانية" في أكتوبر/تشرين الأول 2012، أعدّها الصحافي البريطاني كريس بامبرن، الذي اعتبر أن بريطانيا "كانت القوة الرئيسية في تشكيل البحرين الحديثة وتركيبها والدفاع عن حُكم آل خليفة فيها"، مشيرا إلى أن دعم بريطانيا المتواصل للنظام "يعني أنه يجب أن تقبل وتتحمل مسؤولية كبيرة حيال مشاكل المملكة الحالية".

وفي دراسة أعدها مركز دراسات جامعة ميرلاند الأميركية في يونيو/حزيران 2012، أكد المركز أن وزارة الخارجية البريطانية درست صيغة للتفاوض مع إيران على مستقبل البحرين بعدما رفضت إيران البحث في أوضاع بلدان الخليج على هامش مفاوضات أسطنبول وبغداد. وأشار المركز إلى أن البريطانيين "درسوا عرضا قوامه رحيل رئيس الوزراء الحالي والمجيء برئيس انتقالي لحكومة وحدة وطنية تضع تعديلات دستورية للانتقال الى ملكية دستورية، ومن ثم انتخابات تليها حكومة جديدة بصلاحيات جديدة".
 
التغييرات في الخليج
وفي دراسة بحثية أصدرها "مركز الدراسات الأميركية والعربية" في واشنطن خلال سبتمبر/ أيلول 2012، نبّه المركز من إمكانية حدوث "انقلابات عسكرية في دول الخليج العربي وتفنيد الاعتقاد السائد بأنها محصنة ضد الانقلابات، نظراً إلى إقصاء القوى الاجتماعية الناشئة وحرمانها من أي أدوات للتعبير عن مطالبها، بما فيها حق التجمهر السلمي".

وفي مقال نشره موقع "مركز الخليج لسياسات التنمية" خلال أكتوبر/تشرين الأول 2012، قال الكاتب والباحث البحريني عمر الشهابي إن "الكثيرين يظنون أن أنظمة دول الخليج العربي في منأى عن التغيرات، لكن التطورات على أرض الواقع تنذر بأن التغيير قادم لا محالة".

ولفت الشهابي إلى وجود أوجه خلل أربعة مزمنة تواجه دول المنطقة، وأولها الخلل السياسي الذي يكمن في الاستئثار شبه المطلق من قبل النخبة الحاكمة بالقرار السياسي والحكم، وثانيها هو الخلل الاقتصادي، وثالثها الخلل السكاني المتمثل بالاعتماد المكثف على الوافدين للإنتاج، ورابعها الخلل الأمني المستفحل.
وتحت عنوان "بعد الشيوخ: السقوط القادم لممالك الخليج"، صدر كتاب للبروفيسور كريستوفر ديفيدسون، الخبير السياسي والتاريخي والاقتصادي في شؤون دول الخليج، توقع فيه انهيار ممالك الخليج.

ديفيدسون

ويقول ديفيدسون، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "درم" البريطانية، في كتابه الذي صدر بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، يقول إنه "برغم نشر الكثير من النعي للممالك التقليدية (الخليجية) إلا أن تلك الأنظمة القروسطية المطلقة لا تزال تشكل المعضلة السابقة نفسها، حيث تبدو، للوهلة الأولى، وكأنها المعاقل الحقيقية الوحيدة للاستقرار في الشرق الأوسط"، متوقعاً أن "انهيار هذه الممالك سوف يحدث كما كان يحدث دائماً".

وفي مقال للكاتب نفسه، نشرته مجلة "فورين بوليسي" تحت عنوان "ملوك الخليج في ورطة" خلال الشهر نفسه، اعتبر ديفيدسون أن "الضغوط الداخلية المتصاعدة التي تواجهها ملكيات الخليج تزداد، وأن سنة 2011 أظهرت أنها قادرة على أن تجلب تحديات خطيرة لمختلف الأسر الحاكمة".

وأردف أن "هناك حالياً أعدادا كبيرة من العاطلين من مواطني بلدان الخليج، واتساعا في رقعة الفقر، وانخفاضا في الموارد الاقتصادية، حيث فشلت هذه الدول في تنويع مواردها بعيدا عن صادرات النفط والغاز"، وقال إن "هناك الآن توجه حداثي متطور وفئة عريضة من المتعلمين الشباب الذين لم يعودوا على استعداد للعيش وفقا للقواعد التقليدية القديمة، وجهروا احتقارهم وسخطهم من الوضع الراهن".

سباق "فورمولا واحد": خسارة للنظام
ورأت "مجموعة الأزمات الدولية" أن سباق بطولة العالم "فورمولا واحد" الذي استضافته البحرين في 22 أبريل/نيسان 2012 هو بمثابة "قنبلة موقوتة" لتأجيج العنف في المملكة. ونقل عنها موقع "الجزيرة نت" قولها إن المنامة "تدفع ما يقرب من 40 مليون دولار من أجل أن تحظى باستضافة السباق، وإنها لا تستعيد هذه الأموال مباشرة عن طريق التذاكر".

واعتبرت كبيرة الباحثين لدى معهد البحوث السياسية "تشاتام هاوس" في بريطانيا، جين كينينموت، أن إقامة البحرين لسباق "فورمولا واحد" محاولة فاشلة ولن تعود على البلاد بجدوى تذكر".

حقوق الإنسان وقمع المعارضين

توبي جونز

من جانبه، قال مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة روتغرز الأميركية، ، إنه على الرغم من وعود الحكومة البحرينية بتحسين حقوق الإنسان، "ثمّة أسباب حقيقية للتشكيك في أن المنامة جاهزة فعلاً لطيّ الصفحة".

واعتبر جونز في مقال نشره موقع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" في سبتمبر/أيلول 2012، أن الحكومة البحرينية "تسعى إلى إظهار نفسها بصورة أكثر تقدّمية على الساحة الدولية، لكن الحقيقة هي أنها لا تزال ملتزمة بتطبيق أجندة سياسية متشدّدة تشمل الإمعان في ممارسة القمع بحقّ الناشطين".

وتعليقا على "إجراء تحقيق جنائي مع رئيس جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان بسبب مشاركته في ندوة نظمها "مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" يوم الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2012، قال المركز في بيان إن "ما تم تداوله فى الندوة وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كافة لم يكن فيه أية إساءة شخصية إلى أحد بقدر ما كان كشفا لحقائق أوضاع غير ديمقراطية وغير إنسانية فى البحرين الشقيقة وهو ما بات في علم الجميع بالضرورة"، رافضاً "هذا الأسلوب الذي ينتمى إلى عهود استبدادية لم تعد أبداً مقبولة لدى الشعوب العربية".
 
هبوط الاقتصاد البحريني
وفي تقرير اقتصادي أصدرته وكالة أنباء "رويترز" في بداية فبراير/شباط 2012، قالت الوكالة إن "الشفاء التام لاقتصاد البحرين قد يكون بعيد المنال في حالة استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة".

ونقلت الوكالة عن مايكل ستيفنس، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUSI (فرع الدوحة)، قوله إن "الأضرار التي لحقت بالاقتصاد دائمة إلى حد ما"، مضيفا "لقد كانت البحرين مركزا ماليا لكن الاستقرار السياسي لا يزال منعدما، ومن غير المحتمل أن يتغير ذلك في وقت قريب، وأنا لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تشجع على الاستثمار في المنامة من دون حل الوضع السياسي".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي في مجموعة "سيتي"، إحدى أكبر شركات الخدمات المالية الأميركية ومقرها الرئيس نيويورك، فاروق سوسة، لقناة "سي إن إن" في مارس/آذار 2012، إنه "إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية سريعة وفعالة على المدى الطويل (في البحرين)، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم العقبات والصعوبات الاقتصادية وخصوصا في القطاع المصرفي".
 
الخلل السكاني

عمر الشهابي

وتحت عنوان "اقتلاع الجذور ـ المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، أصدر مركز "سياسات الخليج" ومقره الكويت بالتعاون مع "مركز دراسات الوحدة العربية" كتابه الجديد للمؤلف الدكتور عمر الشهابي، في مايو/أيار الماضي، والذي يركز على المشاريع العقارية الضخمة الموجهة إلى المشتري الدولي وسياسة مضاعفة عدد الوافدين إلى الدول الخليجية.

ويتناول الكتاب الذي قدم له الدكتور علي خليفة الكواري والدكتور علي فهد الزميع، مؤسسا "مركز الخليج لسياسات التنمية"، يتناول قضية الخلل السكاني في دول مجلس التعاون من منظور جديد وتطوراته الأخيرة وتبعاته على المنطقة، مؤكداً أن "التوجهات الرسمية في بعض دول المنطقة تجاه الخلل السكاني المزمن تغيرت، وأصبح الهدف المُعلن لبعض هذه الدول هو مُضاعفة عدد الوافدين على حساب دور المواطنين ونسبة مشاركتهم في قوة العمل".
 
الأحزاب العربية والثورة البحرينية
وأظهرت دراسة بعنوان "موقف القوى السياسية الأردنية من انتفاضة البحرين" أجراها "مركز البحرين للدراسات" في لندن في مايو/أيار 2012، أن هناك "تضاداً في الموقفين الرسمي والشعبي الأردنيين من الأحداث البحرينية، معتبرة أن "إخوان الأردن" وضعوا أنفسهم إلى جنب الحكم في المملكة ضد الانتفاضة".

وأضافت الدراسة التي أعدها الكاتب فؤاد إبراهيم أن "الأحزاب السياسية (في الأردن) كانت في البداية مؤيدة وداعمة لحراك الشعب البحرين، لكن لاحقا بدأت المواقف تختلف وتتمايز خاصة بعد وصول الإخوان المسلمين إلى ما وصلوا إليه في مصر وتونس"، موضحة أن "جماعة "الإخوان المسلمين" (الأردنية) استدارت مئة وثمانين درجة وانحازت إلى التحالف الإخواني مع البترودولاري الخليجي، المدعوم تركيا وغربيا".

البحرين: مادة بحثية
يوضح هذا الكم النوعي من الدراسات والبحوث العالمية، أن البحرين أضحت مادة بحثية أساسية في عمل مراكز الدرسات والمعاهد البحثية المتخصصة في السياسة الدولية والاقتصاد، حيث شغلت تطوراتها المتعددة وطول صراعها الفريد اهتمام هذه المنظمات، لأهمية البحرين في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الغرب لناحية نفوذه فيه.

وبمعزل عن تأثير مثل هذه التقارير في المدى المنظور، فإنها تثبت بأن البحرين تعاني خللا داخلياً واستراتيجيا كبيرا يعززه التعامل غير المتوازن من قبل الدول الغربية وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا مع أزمتها.