في الوقت الذي لا يزال فيه العالم معلقا آماله على التحديات في مصر والمخاض في سوريا، أيضا يترقب الوضع في البحرين، الدولة الخليجية ذات الأهمية الاستراتيجية موطن لأكبر قاعدة بحرية أمريكية موجودة في الشرق الأوسط.

مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، أبدت البحرين تسامحًا ملحوظا تجاه الأقليات غير المسلمة، من البهائيين إلى المسيحيين. ومع ذلك، تقمع البحرين الأغلبية الشيعية.

 الشهر الماضي شهد الذكرى الثانية للاحتجاجات الشيعية التي هبت للمطالبة بالإصلاح السياسي ووضع حد للتمييز الحكومي الذي يقوده السنة. ومؤخرًا، اقترحت الحكومة الحوار مع المعارضة.  ومن أجل حقوق الإنسان وأسباب الأمن العالمي، حان الوقت لحوار حقيقي يفضي إلى إصلاح حقيقي.

في كانون الأول/ديسمبر، قدنا وفدا إلى البحرين من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، التي نعمل فيها.  هدفنا كان تقييم أوضاع الحرية الدينية، لا سيما استجابة الحكومة لتوصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق. وكانت الحكومة البحرينية قد أنشأت هذه اللجنة في حزيران/يونيو 2011 بعد الاشتباكات التي أدت إلى عشرات القتلى وتدمير الممتلكات بما في ذلك هدم المساجد الشيعية وغيرها من المباني. التقينا مع المسؤولين البحرينيين، ورؤساء المعارضة، والزعماء الدينيين من الشيعة والسنة، وممثلي الأقليات الدينية غير المسلمة ونشطاء حقوقيين، وبحرينيين عاديين.

نتائجنا التي توصلنا إليها تدعم عددًا من استنتاجات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق. ففي حين أن الحكومة  تدرك الحاجة إلى الحوار، فإنها لا تزال غير مستعدة  لتبني الإصلاح الدائم.

سمعنا سردين متنافسين أثناء وجودنا في البحرين. الحكومة أصرت على أن الناشطين الشيعة يتعاونون مع إيران لإطلاق العنان للفوضى، في حين زعم الشيعة أن حكومة البحرين ترتكب انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان منذ عام 2011 و، بدعم من المملكة العربية السعودية، رفضت الإصلاح.

لم نر أي دليل على أن إيران تقف وراء الاحتجاجات أو أن السعوديين كانوا يقودون تصرفات الحكومة. وبدلًا من ذلك، وجدنا أن مشاكل البحرين هي محلية. رأينا نمطا من التحيز الديني ضد الشيعة، وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان والحرية الدينية بعد احتجاجات عام 2011، وعدم الاستعداد في قبول المسؤولية الكاملة للتمييز أو الانتهاكات.

الريبة عميقة الجذور للحكومة البحرينية تجاه المواطنين الشيعة واضحة في نظامها الحاكم. الشيعة بشكل روتيني  يمنعون من الخدمة في الوظائف العسكرية، وليس هناك أي شيعي رفيع المستوى في جهاز الأمن في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة.

وفي الوقت الذي قتل أو أصيب فيه بعض عناصر قوات الأمن أو في المظاهرات عام2011، فإن ردة فعل الحكومة قد ضررت العلاقات أكثر. فقد طردت الطلبة الشيعة من الجامعات والموظفيين في الدوائر الحكومية من الوظائف بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. وهدمت ما لا يقل عن 35 جامعًا وهيكلًا دينيًا في غضون أسابيع، بعضها يعود تاريخها إلى عقود. وسمحت  لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها بتشويه سمعة المواطنين الشيعة. وتقول التقارير بأنها عذبت المتظاهرين الشيعة، وعرضت بعضهم للضرب الجسدي والصدمات الكهربائية، وأجبرت البعض للوقوف لساعات، وحتى غمر المعتقلين بالبول.

ومنذ ذلك الوقت، لم نجد أي إشارة إلى أن الحكومة تقوم بمراجعة نقدية لتصرفاتها والحد من انحيازها بشكل منهجي.

ورغم أن الحكومة أقرت بتدمير المباني الدينية وبدأت بإعادة بنائها، فإنها لم تعلن مسؤوليتها أو اعتذارها. وخطتها لإعادة البناء ما زالت غير واضحة.

فقط حفنة من عناصر الشرطة ذات المستوى المنخفض أدينوا لإساءة معاملة المعتقلين خلال الانتفاضة عام 2011. فقدان الشفافية المحيطة بهذه الإدانات يلقي ظلالًا من الشك عما إذا كان المذنب قد قضى عقوبة السجن. وفي الوقت نفسه، ما زال نشطاء حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب في السجن.

في كانون الثاني/يناير، أيدت المحكمة أحكامًا ضد 13 ناشطًا سياسيًا. لقد أدينوا بتهم مشكوك فيها، كالتآمر لإسقاط الحكومة، وجميعها اعتبرتها الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان غير عادلة ومدفوعة سياسيًا.

تجني الحكومة البحرينية على نفسها وعلى شعبها بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الدينية. وكل يوم تستمر انتهاكاتها، تقترب البحرين من ما تخشاه: تصاعد العنف الطائفي والمؤدي بالتالي إلى أن النبوءة تحقق ذاتها.

وكما تبين الدراسات، المجتمعات التي تتعرض فيها الحريات الدينية للانتهاك تصبح أقل استقرارًا وأمنًا.

الناشطون البحرينيون السجناء يمثلون الوجه الإنساني لما يحدث. يجب ألا ننساهم، والكونغرس قام ببعض الخطوات ليبقيهم في أكثر الأماكن بروزًا. وكجزء من مشروع الدفاع عن الحريات وهو مبادرة أطلقها النواب فرانك آر ولف وجيم مكغفرن، انطلاقًا من لجنة لانتوس لحقوق الإنسان وبالتعاون مع لجنة الولايات المتحدة للحقوق الدينية العالمية (USCIRF)  ومنظمة العفو الدولية. مكغفرن اختار نبيل رجب كواحد من أوائل سجناء الرأي في مشروعهم. لقد قام بذلك لتسليط الضوء على قضية رجب وعلى ما يحدث في البحرين. على الكونغرس أن يتخذ موقفًا موحدًا في قضية رجب والآخرين أمثاله.

فلتكن الرسالة التي تصل إلى البحرين هي: تبنوا الحوار الحقيقي وإصلاحًا جليًا عندما لا يزال هناك متسع من الوقت.

15 آذار/مارس 2013