ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة في البحرين أدانت الزعيم الروحي للشيعة في البلاد يوم الأحد بجمع أموال دون ترخيص وغسل الأموال وحكمت عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها، أن النظام يدخل البحرين في أزمة جديدة هي الأوسع والأكبر و يغامر من خلالها بمستقبل البحرين ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الأمن والاستقرار والعدالة من الغالبية العظمى من شعب البحرين، خصوصا بعد الانتقال إلى مرحلة تجريم التعبد بالمذهب الجعفري، عبر الحكم الصادر اليوم والذي يشكل إدانة إهانة لما يزيد على 60% من الشعب البحريني.

أكد مدير الحوزة البحرانية في مدينة قم المقدسة، الشيخ عبدالله الدقاق أن الحكم على آية الله الشيخ قاسم يضم في طياته دهاليز خطيرة تقود إلى نفي آية الله قاسم من البحرين بعد 6 أشهر، لافتا إلى أن "هذه الأحكام المخففة في ظاهرها، شديدة في باطنها".

أصدر اليوم القاضي علي الظهراني، حكمه بالسجن لمدة سنة بحق آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها جمع أموال من دون ترخيص.

صرح المحامي العام للنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2017) حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة، المتهم فيها (آية الله الشيخ عيسى قاسم) وآخرين، حيث قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت بتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني في جلستها عند الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم الأحد (21 مايو2017) بالحبس لمدة سنة بحق آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها جمع أموال من دون ترخيص.

تظاهر آلاف الغاضبين في البحرين (السبت 21 مايو/ أيار 2017) عشية جلسة جديدة من محاكمة الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، من المتوقع أن تكون جلسة النطق بالحكم.

دعا علماء البحرين في بيان إلى ملء المساجد في كل مناطق البحرين بالنساء والرجال، ليلة الأحد (21 مايو/ أيار 2017) عشية محاكمة المرجع الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

قالت جماعة حقوقية مؤيدة للمعارضة البحرينية إن السلطات رفضت يوم الثلاثاء الإفراج بكفالة عن ناشط بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فيما يتصل بتهمة كتابة مقال ينتقد الحكومة.

قال الشيخ ميثم السّلمان في مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية إن اللقاء مع رجال دين آخرين يدعون إلى الحوار واحترام الحقوق الأساسية يصبح "أكثر صعوبة في البحرين، لأن الحكومة تحظر كل أشكال النّشاطات المدنية".

قال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام لحقوق الإنسان، السيد عباس شبر، أن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عبدالزهراء الكربابادي لا يعلم مصيره منذ اعتقاله في 28 أبريل/نيسان الماضي، على يد قوات تابعة للداخلية بعد مداهمة منزله.

منذ بداية الاضطرابات في البحرين عام 2011، كان المسؤولون في واشنطن ولندن يتخذون بشكل رئيسي موقفين تجاه حكّام الجزيرة. من جهة، يعتقدون أنّ داعمي البحرين من دول الغرب يجب أن يحثّوا عائلة آل خليفة الحاكمة على إجراء إصلاحات استجابةً لمخاوف مثل تهميش الشيعة وانتهاك حقوق الإنسان.

دعا نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسيرات جماهيرية حاشدة هذا المساء، عشية حكم مرتقب على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وجهت مجموعة من المنظمات الدولية نداء يناشد المسؤولين والوكالات الدولية رفيعة المستوى إلى اتخاذ إجراءات علنية بشأن قضية المرجع الشيعي الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، قبل جلسة النطق بالحكم ضده يوم الأحد القادم 7 مايو/ أيّار 2017.

دعا بيان صادر عن رجال دين شيعة في البحرين إلى ما أسموه "النفير الدفاعي العام في جميع مناطق البحرين في ليلة محاكمة المذهب والشريعة الإسلامية المقدسة"، على حد العبارات المستخدمة في البيان.

عبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها البالغ من الملاحقة المستمرة للشيعة في البحرين، وتجريدهم من جنسياتهم، واعتقالهم، وحرمان بعض رجال الدين الشيعة من الجنسية.

طالبت دولة غانا، حكومة البحرين بالقضاء على التمييز الممارس ضد المواطنين من الأغلبية الشيعية.

عبرت بوتسوانا عن قلقها الشديد من مضايقة الشيعة، وقمع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

طالبت دولة السويد، حكومة البحرين بالتوقف عن حل الأحزاب السياسية المعارضة، ورفع القيود المفروضة على حرية التجمع، وخاصة للشيعة.

حبت دولة مونتينيغرو، بالدعوة الموجهة للمفوض السامي بالسماح لزيارة البحرين، داعية إلى أن تشمل الزيارة "القرى الشيعية".